توصلت الأمم المتحدة وإسرائيل والسلطة الفلسطينية إلى اتفاق للسماح ببدء أعمال إعادة الإعمار في قطاع غزة الذي مزقته الحرب، مع مراقبة المنظمة الدولية لاستخدام المواد.
وقال مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط روبرت سري إن الأمم المتحدة توسطت في الاتفاق "لإتاحة العمل على النطاق اللازم في القطاع بما يشمل القطاع الخاص في غزة وإعطاء دور قيادي للسلطة الفلسطينية في جهد إعادة الإعمار".
وأوضح أنه تم تقديم "تأكيدات أمنية" من خلال مراقبة الأمم المتحدة، على أن تلك المواد "لن تحول عن غرضها المدني الكامل".
وكانت السلطة الفلسطينية قالت مطلع سبتمبر الجاري إن إعادة إعمار القطاع ستكلف 7.8 مليار دولار في أكثر التقديرات شمولا للأضرار التي لحقت بالقطاع نتيجة الحرب الإسرائيلية على غزة، التي استمرت 7 أسابيع، التي شهدت تسوية أحياء كاملة وبنية تحتية حيوية بالأرض.
وقال رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار محمد اشتيه إن تكلفة إعادة إعمار غزة تقارب 8 مليارات دولار، 5 مليارات منها، ستوجه لإعادة إعمار ما نتج عن الدمار من الحرب الإسرائيلية على غزة.
مساعدة دولية لغزة
من جانب آخر، أكد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الثلاثاء، الحاجة الملحة إلى تقديم مساعدة دولية ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة الذي شهد حربا مدمرة بين يوليو وأغسطس الماضيين.
وقال مدير البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ستين لو يورغنسن، في بيان اصدره البنك الذي مقره في واشنطن "من دون تحرك فوري من جانب السلطة الفلسطينية والمانحين والحكومة الإسرائيلية لإنعاش الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال، فإن تجدد العنف كما شهدنا في الأعوام الأخيرة يبقى خطرا واضحا وحقيقيا".
وفي تقارير متزامنة استندت إلى معلومات جمعت بعد الحرب على غزة، خلص البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى الاستنتاج نفسه حول ضرورة التعبئة الدولية وتخفيف الحصار المفروض على القطاع وتعزيز حكم السلطة الفلسطينية وخصوصا على صعيد الموازنة.